قانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن البيئة

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :

(المادة الأولى )

مع مراعاة القواعد و الأحكام الواردة في القوانين الخاصة ، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن البيئة. وعلى المنشآت القائمة وقت صدور هذا القانون توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه ،خلال ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نشر لائحته التنفيذية . و بما لا يخل بتطبيق أحكام القانون رقم 48لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل و المجارى المائية من التلوث .

و يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة مد هذه المهلة لمدة لا تتجاوز عامين على الأكثر إذا دعت الضرورة لذلك و تبين لمجلس الوزراء جدية الإجراءات التي اتخذت في سبيل تنفيذ أحكام القانون المرافق .

( المادة الثانية )

يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة بعد أخذ رأي مجلس إدارة جهاز شئون البيئة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به .

و على الوزراء كل فيما يخصه ، إصدار المعدلات و النسب اللازمة لتنفيذ أحكام الباب الثاني من القانون المرافق مع مراعاة أحكام المادة ( 5 ) وذلك خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة .

(المادة الثالثة )

يلغى القانون رقم ( 72 ) لسنة 1968 في شأن منع تلوث مياه البحر بالزيت، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .

( المادة الرابعة )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها ،

صدر برئاسة الجمهورية في 15 شعبان سنة 1414 هـ (27 يناير سنة 1994 م ) .

حسني مبارك.

قانون في شأن البيئة

باب تمهيدي

الفصل الأول

أحكام عامة

( مادة 1 )

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ و العبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :

1.  البيئة :

المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية و ما يحتويه من مواد و ما يحيط بها من هواء و ماء و تربة وما يقيمه الإنسان من منشآت .

2.  الهواء :

الخليط من الغازات المكونة له بخصائصه الطبيعية و نسبه المعروفة ، و في أحكام هذا القانون هو الهواء الخارجي و هواء الأماكن العامة المغلقة و شبه المغلقة .

3.  الاتفاقية :

الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن لعام 73 / 1978 وكذا الاتفاقيات الدولية التي تنضم إليها جمهورية مصر العربية في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث و التعويض عن حوادث التلوث .

4.  المكان العام :

المكان المعد لاستقبال الكافة أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض .

5.  المكان العام المغلق :

المكان العام الذي له شكل البناء المتكامل الذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك 0 و يعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام .

6.  المكان العام شبه المغلق :

المكان الذي له شكل البناء غير المتكامل و المتصل مباشرة بالهواء الخارجي بما يحول دون إغلاقه كلية .

7.  تلوث البيئة :

أي تغيير في خواص البيئة مما قد يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالكائنات الحية أو المنشآت أو يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية .

8.  تدهور البيئة :

التأثير علي البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو بالآثار.

9.  حماية البيئة :

المحافظة على مكونات البيئة و الارتقاء بها ، و منع تدهورها أو تلوثها أو الاقلال من حدة التلوث . وتشمل هذه المكونات الهواء و البحار و المياه الداخلية متضمنة نهر النيل و البحيرات و المياه الجوفية ، و المحميات الطبيعية و الموارد الطبيعية الأخرى .

10. تلوث الهواء :

كل تغيير في خصائص ومواصفات الهواء الطبيعي يترتب عليه خطر على صحة الإنسان و البيئة سواء كان هذا التلوث ناتجا عن عوامل طبيعية أو نشاط إنساني ، بما في ذلك الضوضاء .

11. مركبات النقل السريع :

هي السيارات و الجرارات و الدراجات الآلية و غير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق العامة .

12. التلوث المائي :

إدخال أية مواد أو طاقة في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أوغير مباشرة ينتج عنه ضرر بالمواد الحية أو غير الحية ، أو يهدد صحة الإنسان أو يعوق الأنشطة المائية بما في ذلك الأسماك و الأنشطة السياحية أو يفسد صلاحية مياه البحر للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أويغير من خواصها .

13. المواد و العوامل الملوثة :

أي مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو اهتزازات تنتج بفعل الإنسان و تؤدي بطريق غير مباشر إلى تلوث البيئة أوتدهورها .

14. المواد الملوثة للبيئة المائية :

أية مواد يترتب على تصريفها في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية تغيير في خصائصها أو الإسهام في ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على نحو يضر بالإنسان أو بالموارد الطبيعية أو بالمياه البحرية أو تضر بالمناطق السياحية أو تتداخل مع الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر و يندرج تحت هذه المواد :

·         (أ) الزيت أوالمزيج الزيتي .

·         (ب) المخلفات الضارة و الخطرة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها جمهورية مصر العربية .

·         (ج) أية مواد أخرى ( صلبة – سائلة – غازية ) وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

·         (د) النفايات و السوائل غير المعالجة المتخلفة من المنشآت الصناعية .

·         (هـ) العبوات الحربية السامة .

·         (و) ما هو منصوص عليه في الاتفاقية و ملاحقها .

·         الزيت :

جميع أشكال البترول الخام و منتجاته و يشمل ذلك أي نوع من أنواع الهيدروكربونات السائلة . و زيوت التشحيم و الوقود و الزيوت المكررة و زيت الأفران و القار و غيرها من المواد المستخرجة من البترول أو نفاياته.

16. المزيج الزيتي :

كل مزيج يحتوى على كمية من الزيت تزيد على 15 جزءا في المليون .

17. مياه الاتزان غير النظيفة ( مياه الصابورة غير النظيفة ) :

المياه الموجودة داخل صهريج على السفينة إذا كانت محتوياتها من الزيت تزيد على 15 جزءا في المليون .

18. المواد الخطرة :

المواد ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة الإنسان أو تؤثر تأثيرا ضارا على البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة .

19. النفايات الخطرة :

مخلفات الأنشطة و العمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الناتجة عن تصنيع أي من المستحضرات الصيدلية و الأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار و الأصباغ و الدهانات .

20. تداول المواد :

كل ما يؤدى إلى تحريكها بهدف جمعها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها أو استخدامها .

21. إدارة النفايات :

جمع النفايات و نقلها و إعادة تدويرها و التخلص منها .

22. التخلص من النفايات :

العمليات التي لا تؤدي إلى استخلاص المواد أو إعادة استخدامها ، مثل الطمر في الأرض أو الحقن العميق أو التصريف للمياه السطحية أو المعالجة البيولوجية أو المعالجة الفيزيائية الكيمائية أو التخزين المدائم أو الترميد .

23. إعادة تدوير النفايات :

العمليات التي تسمح باستخلاص المواد أو إعادة استخدامها ، مثل الاستخدام كوقود أو استخلاص المعادن والمواد العضوية أو معالجة التربة أو إعادة تكرير الزيوت .

24. المواد السائلة الضارة بالبيئة المائية

ولتحميل القانون كاملا الرابط بالأسفل

قانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار ق